تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی ‏دریایی

Authors
abstract

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل دریایی مورد مناقشه بین کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته است، تحقیقات علمی در مناطق دریایی بالاخص در منطقه انحصاری اقتصادی می باشد. از یک سو کشورهای ساحلی به خوبی می دانند آن ها نخواهند توانست به طور کامل از منابع این منطقه بهره مند شوند، مگر این که تحقیقات مربوط به آب های منطقه انحصاری اقتصادی را تحت نظارت داشته باشند .لذا آن ها سنتاً طرفدار رژیم رضایت مطلق بوده اند. از سوی دیگر، کشورهای پیشرفته به خوبی واقفند که انجام تحقیقات علمی تأثیرات به سزایی در پیشرفت صنعتی ایشان می تواند داشته باشد، لذا همیشه سعی در گسترش آزادی دریانوردی در حوزه تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی داشتند. این مهم به هنگام تدوین مقررات مربوط به کنوانسیون 1982حقوق دریاها نیز مورد دقت کشورهای شرکت کننده اعم از کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته قرار داشت. بنابراین، هریک از ایشان تلاش نمود با مدنظر قرار دادن منافع ملی خویش، در تدوین مقررات کنوانسیون 1982حقوق دریاها نقش به سزایی داشته باشد. در نتیجه، مقررات این کنوانسیون که شامل تأسیس یک نظام قانونی جامع برای اقیانوس ها و دریاها است، مقررات خاصی را نیز  جهت انجام تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی پیش بینی نموده است. این مقاله به بررسی قواعد و اصول موضوعه کنوانسیون 1982 در زمینه تحقیقات علمی دریایی و تحولات آن می پردازد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نظام حقوقی بین المللی تحقیقات علمی دریایی

حقوق دریاها، موضوعی است که منافع حقوقدانان بینالمللی و منافع اقیانوسشناسان را به یکدیگر پیوند زده است. این پیوند و تلاقی بهویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود میرسد. در مقطع زمانی پیش از کنفرانس سوم حقوق دریاها، این دو گروه از متخصصان کار چندانی با یکدیگر نداشتند، جز گلایههای اقیانوسشناسان پیرامون تعریف غیرعلمی از فلات قاره که در کنوانسیون 1958 فلات قاره لحاظ شده بود. همین کنوانسیون، ن...

15 صفحه اول

پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی

حقوق دریاها، نقطه تلاقی منافع حقوﻕدانان بینﺍلمللی و منافع اقیانوﺱشناسانبه یکدیگر است. این پیوند و تلاقی بهﻭیژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود ﻣﻲرسد. انعقاد کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، و به‌ویژه بخش سیزدهم این کنوانسیون درباره تحقیقات علمی دریایی، تأثیر بسزایی بر علوم دریایی به‌طور کلی داشته است. برخی حقوق‌دانان بین‌المللی این تأثیر را محدودکننده آزادی انجام تحقیقات و دست‌وپاگی...

full text

منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس

منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس بر اساس نظام جدید حقوق بین الملل دریاها که از نو آوریهای کنوانسیون 1982 است در جهت تامین حقوق و منافع ملی کشورمان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و جایگاه غیر قابل بحثی برای خود باز کرده است .از آنجا که کل آبهای خلیج فارس جزء محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قرار گرفته لذا تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس با امنیت و اقتدار ملی ...

محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها

این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به‌طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه‌های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدأ را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه‌ای از شمول جغرافیایی کن...

full text

وضعیت حقوقی سوخت‌رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
سیاست خارجی

جلد ۲۶، شماره ۳، صفحات ۷۷۷-۸۰۰

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023